أعلن اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية برئاسة المهندس إبراهيم الحديدي أن العمل بخصوص البناء يجري طبقا للقانون 119 منذ إصداره ويتم العمل باللائحة التنفيذية السابقة لحين إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة. وقال إن الأراضي المنافع العامة لا يتم معاملتها مثل الأرض الزراعية عند تحصيل الضرائب حتي لا تكون هناك ازدواجية في التحصيل. وقال: لا أخالف القانون ولابد من الصبر والكتل السكنية في الزمام الزراعي مخالفة وتم بناؤها دون ترخيص وتم عمل تقرير ورفعه لوزارة الإسكان. جاء ذلك رداً علي السؤال المقدم من السيد عباس عضو المجلس حول الأسباب التي تؤدي إلي تأخير استصدار تصاريح البناء من مديرية الزراعة للأراضي التي حصلت علي أحكام براءة وتقع خارج الحيز العمراني وخارج كردونات المدن وقال لماذا لا يتم تنزيل هذه المساحات من سجل «2» خدمات الجمعية التعاونية حتي لا تخضع لضريبة الأطيان والضريبة العقارية في وقت واحد. ورد المهندس عبدالخالق عطية وكيل وزارة الزراعة قائلاً يوجد من هذه الحالات 479 طلباً وتم ارسال توصيات إلي اللجنة العليا للمباني وفي انتظار الرد وننتظر اللائحة التنفيذية للقانون 119 حتي يتم استخراج التصاريح. وتساءل المهندس إبراهيم الحديدي ما مصير المواطن الذي بني قبل إصدار القانون 119 ومعه براءة ويريد تقنين أوضاعه؟! قال سميح الرفاعي عضو المجلس إن المباني القائمة ولها براءة من المحاكم ثروة عقارية معطلة والأرض ليست صالحة للزراعة والخسارة للمواطن والدولة في وقت واحد. وتطالب سلوي عذب بآليات من المحافظ لتسهيل عملية البناء. وأكد عبدالجواد سويلم أنه توجد أراض بور خارج الحيز العمراني وغير محدد لها محاضر وتقع خارج الكتلة السكنية ولابد من تصريح بإعادة الهدم والبناء وبناء المتخللات التي لم ترد بالحيز. وقال كامل عطية عضو مجلس الشعب ليس للزراعة سلطان علي الأراضي التي ظهرت في التصوير الجوي والوحدة المحلية هي المسئولة. عقب مسئول الضرائب العقارية مؤكداً أن اللجان تدرس وضع الأراضي المقام عليها مبان لوقف تحصيل الضرائب العقارية. تحدث اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية فقال: المادة60 قالت لا يجوز البناء علي الأرض الزراعية وننتظر اللائحة التنفيذية حتي يمكن اصدار قرار من وزير الزراعة للبناء مع الأرض الزراعية وقال: البراءة لا تعني عدم وجود مخالفة. وتبقي القضية معلقة.. ويتوقف سوق العقارات والسبب قانون المباني 119 الذي أحدث ربكة في كل البيوت وأن محافظة الدقهلية تطبق القانون قبل إصدار اللائحة التنفيذية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق